مقالات
الأكثر قراءة
استطلاع الرأي
هل تؤيد طرد سفير بورما من مصر؟

طارق الصاوى . يكتب - نناشد وزير النقل لحماية مشروع الطرق القومى بإلغاء قرار ” الدميرى ”

طارق الصاوى . يكتب - نناشد وزير النقل لحماية مشروع الطرق القومى بإلغاء قرار ” الدميرى ”
مارس252018رجب8143910:49:54 صـ
منذ: 26 أيام, 8 دقائق, 12 ثانية

تعد الخطة القومية لمشروعات الطرق التى انجز منها مرحلتين متتاليتين وبدء العمل فى مرحلتها الثالثة من اهم المشروعات فى تاريخ الوطن بما اوجدت من شراين للتنمية المستدامة المرجوة وتدفع عجلة اﻹنتاج إلى الدوران وترسخ لعمليات النهضة والتقدم بما توجده من شبكات طرق جديدة وتطوير للشبكات القائمة وإنشاء محاور متطورة تربط شبكات الطرق بعضها ببعض وتسهل التنقل بين المدن والمحافظات . مما ينمى حركة نقل البضائع والخامات والمنتجات وسفر المواطنين، كما يخدم عمليات التنمية الصناعية والتجارية والزراعية والسكانية حيث ينتج عنها انشاء مدن جديدة وتجمعات سكانية حديثة وتزيد من قيمة اﻷراضى الواقعة عاى هذه الطرق والمحاور المتطورة .

 

ومن هذا المنطلق نناشد الدكتور /  هشام عرفات. وزير النقل المجتهد صاحب البصمات الوطنية المتميزة بإتخاذ قرار جرئ لحماية شبكات الطرق التى انفقت عليها الدولة من مواردها عشرات المليارات . حيث بلغ اجمالى أطوال الطرق بهذا المشروع القومى 3500 كم باجمالى تكلفة بلغت 37 مليار جنيه 

 ووفقاً للقرار رقم 28 لسنة 2000 الذى أصدره وزير النقل اﻷسبق الدكتور / إبراهيم الدميرى. فى ولايته الأولى، وما زال سارياً حتى الآن، حيث ينص على «السماح لسيارات النقل والمقطورة إذا كانت محملة بأكثر من المرخص لها، ويسدد قائد السيارة 10 جنيهات عن الزيادة الـ 40% وكل طن زائد بعد ذلك يسدد عنه غرامة 50 جنيهاً، وإذا كانت الحمولة مواد بترولية يسدد 20 جنيهاً على الطن، وتستكمل الرحلة بدون حد أقصى للحمولة». «مصر الدولة الوحيدة التى تسمح بالحمولات الزائدة على مستوى العالم». 

رغم  أن الحمولات الزائده تؤدى الى تدمير شبكه الطرق والكبارى بما تحدثه من تخددات وزحف وإنهيارات بالقطاع الإنشائي كما تؤدى الى أضرار بالغه بالكبارى وإنهيار بعض البلاطات الخرسانية كما حدث فى " كبارى بنى سويف "والمنيا. وإتلاف الركائز كما حدث "بالطريق الدائرى " وإتلاف الفواصل.

الأمر الذى يتطلب غلق الطريق امام حركه المرور لإمكان عمليات الإصلاح والمعالجة وإعادة الرصف ، كما يتحتم الأمر رفع الكوبرى لإمكان تغيير الركائز . بما يكلف الإقتصاد القومى خسائر فادحة . بسبب هذا القرار الذى ﻻيتناسب حاليا مع الشبكات القائمة ونظم المرور التى طورت قوانينها وتعاملاتها مع المركبات و السائقين .

 

ورجائنا ان يصدر " وزير النقل " الدكتور"عرفات " قرارا جديدا يلغى قرار " الدميرى " بتحصيل غرامات مقابل الحموﻻت الزائدة على شبكات الطرق واتخاذ قرارات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة ﻷحد مقومات اﻹقتصاد القومى .

وهذا ما يطالب به كافة خبراء وإستشاريى الطرق والكبارى منذ فترة لحماية شبكة الطرق المصرية الحديثة .

 

 

       .  طارق الصاوى  .

      المستشار  الإعلامى 

     لجمعية الطرق العربية

 

 

 

أُضيفت في: 25 مارس (آذار) 2018 الموافق 8 رجب 1439
منذ: 26 أيام, 8 دقائق, 12 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

28517